مراجعة نهائيه من 1-2 Flashcards
(36 cards)
س: متى وأين ظهر مصطلح “القانون الدستوري” لأول مرة؟
ج: ظهر في فرنسا سنة 1834 عندما أُضيف لمناهج كلية الحقوق في جامعة باريس.
س: متى ظهر مصطلح “القانون الدستوري” في مصر؟
ج: ظهر مع صدور دستور 1923.
س: ما المصطلحات التي كانت تُستخدم في مصر قبل “القانون الدستوري”؟
ج: “القانون الأساسي” و”القانون النظامي”.
س: لماذا يعتبر “القانون الأساسي” مصطلحًا أدق من “القانون الدستوري”؟
ج: لأنه يوضح أن النصوص الدستورية تشكل أساس النظام القانوني للدولة.
س: لماذا أصبح مصطلح “القانون الدستوري” شائعًا رغم الانتقادات؟
ج: لأنه انتشر دوليًا، والعرف اعتبر الدستور أسمى من القوانين العادية.
س: ماذا يعني “القانون الدستوري” لغويًا؟
ج: يشير إلى التأسيس أو التكوين، أي الأساس القانوني للدولة.
س: ما أبرز عيوب المعيار اللغوي في تعريف القانون الدستوري؟
ج: يوسع نطاقه ليشمل قوانين أخرى مثل القانون الإداري والدولي.
س: لماذا لا تُهمل الدساتير الحريات العامة رغم التركيز على نظام الحكم؟
ج: لأن تنظيم السلطة بحد ذاته يمنع الاستبداد، ما يعني ضمنيًا حماية الحريات.
س: ما تعريف المعيار الشكلي للقانون الدستوري؟
ج: هو القواعد الموجودة في الوثيقة الدستورية فقط، بغض النظر عن موضوعها.
س: اذكر مثالًا لنص دستوري لا يُطبق فعليًا؟
ج: النص على القطاع العام في دستور مصر قبل أن يُحذف لاحقًا.
س: لماذا يُرفض المعيار اللغوي من بعض الفقهاء؟
ج: لأن المصطلحات القانونية لا تفسر لغويًا فقط، بل وفق علم القانون.
س: ما أهم ميزة للمعيار الشكلي؟
ج: الوضوح، لأنه يعتمد على وثيقة محددة يسهل الرجوع إليها.
س: ما هو المعيار الموضوعي في تعريف القانون الدستوري؟
ج: يهتم بطبيعة القاعدة وليس مكانها، وتُعد القاعدة دستورية إذا نظّمت نظام الحكم.
س: ما عيب المعيار الشكلي في الدول ذات الدساتير غير المكتوبة؟
ج: لا يعترف بالقواعد العرفية رغم أنها تُنظم نظام الحكم.
س: متى تصبح ميزة المعيار الشكلي ضعيفة؟
ج: في الدساتير المرنة التي تُعدّل بسهولة مثل القوانين العادية.
س: ما الفرق بين الفقه الموسّع والمضيق في المعيار الموضوعي؟
ج: الموسع يشمل شكل الدولة والحكومة، والمضيق يستبعد شكل الدولة.
س: ما الرد على من يستبعد شكل الدولة من القانون الدستوري؟
ج: أن الحكومة أيضًا تسبق الدستور ومع ذلك تُعد جزءًا من النظام الدستوري.
س: هل تندرج الحريات العامة ضمن موضوعات القانون الدستوري حسب المعيار الموضوعي؟
ج: نعم، تُعتبر جزءًا من القانون الدستوري لأنها ترتبط بنظام الحكم ومنع الاستبداد، حتى إن لم تُذكر صراحة.
س: كيف تطورت نظرة الدساتير للحريات العامة؟
ج: كانت تُلحق بالحريات، ثم ركزت على نظام الحكم، دون إلغاء الحريات تمامًا.
*الإجابة: في الأول كانت الدساتير بتركّز على الحريات، بعدين بدأ التركيز يبقى أكتر على نظام الحكم، بس من غير ما يلغوا الحريات خالص.
يعني ببساطة:
زمان كانوا بيهتموا بالحريات جدًا، بعدين بقوا يهتموا أكتر بتنظيم السلطة، بس فضلوا محافظين على الحريات إلى حد ما.
*
س: ما المقصود بالقواعد التوجيهية في الدستور؟
ج: هي مبادئ عامة توجه الدولة لتحقيق أهداف اجتماعية أو اقتصادية، مثل “العدالة الاجتماعية”.
س: هل تُعتبر القواعد التوجيهية قواعد دستورية؟
ج: الجدل قائم؛ البعض يرى أنها دستورية، وآخرون يرون أنها غير ملزمة قانونيًا.
س: ما الفرق بين المعيار الموضوعي والشكلي في تعريف القانون الدستوري؟
ج: الموضوعي يهتم بالمحتوى (نظام الحكم)، أما الشكلي فيعتمد على ورود النص في الوثيقة الدستورية.
س: ما سبب رفض بعض الفقهاء اعتبار القواعد التوجيهية دستورية؟
ج: لأنها عامة جدًا وتفتقر للوضوح والإلزام الفوري، فلا تُطبّق مباشرة.
س: ما مثال على قاعدة توجيهية تفتقر للتحديد؟
ج: “الحفاظ على حقوق العمال” لأنها لا تحدد نوع الحقوق أو كيفية الحماية.
