من 3 الى 4 Flashcards
(36 cards)
- ما أبرز وسيلة لضمان احترام الدستور؟
الرقابة على دستورية القوانين، لأنها تمنع تطبيق القوانين المخالفة للدستور.
- هل تمثل الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية جزاءً دستورياً؟
نعم، تُعد وسيلة رقابية لكنها تتأثر بالاعتبارات السياسية مما يقلل من فعاليتها.
- كيف يساهم القانون الجنائي في حماية الدستور؟
يُجرّم أفعالاً تهدد النظام الدستوري مثل تغيير شكل الحكم بالقوة أو التلاعب بالانتخابات.
- ما هو الجزاء الشعبي غير المباشر للمخالفة الدستورية؟
رفض إعادة انتخاب المخالف من قِبل الناخبين.
- ما أبرز انتقاد لفكرة “عدم إعادة الانتخاب” كجزاء؟
قد تتأثر الانتخابات بالأحزاب أو جماعات الضغط، مما يقلل من مصداقية الجزاء.
- لماذا لا تُعد الثورة جزاءً قانونياً للمخالفة الدستورية؟
لأنها وسيلة غير قانونية ولا تحدث نتيجة مخالفات بسيطة، وفشلها قد يضر الثوار لا المخالفين.
- هل محكمة الدستورية توقع جزاءً حقيقياً؟
لا بشكل دقيق؛ لأن الحكم بعدم الدستورية قد لا يكون له أثر رجعي، ولا يعاقب المشرّع المخالف.
**المحكمة ممكن تشيل القانون، لكن مافيش عقوبة مباشرة على اللي عمله، وممكن كمان الناس اللي اتأذوا من القانون قبل الحكم ما يستفيدوش.
**
- ما مشكلة تطبيق الجزاء الدستوري في الأنظمة غير الديمقراطية؟
غياب الرقابة الفعلية لانفراد الحاكم بالسلطة، فلا يوجد جزاء حقيقي.
- هل الحماية العقابية تشمل كل القواعد الدستورية؟
لا، مثلًا لا تشمل الحصانات البرلمانية أو إسقاط العضوية خارج الحالات المقررة.
*مثال: الحصانة البرلمانية أو إسقاط عضوية النائب مش بيشملهم عقوبة جنائية، غير في الحالات اللي القانون حددها.
*
- ما دور الرأي العام في حماية القواعد الدستورية؟
يلعب دورًا وقائيًا وعلاجيًا عبر الضغط الشعبي والإعلام الحر.
- ما الفرق بين الأنظمة البرلمانية والرئاسية في استخدام وسائل الرقابة؟
وسائل مثل طرح الثقة وحل البرلمان موجودة فقط في الأنظمة البرلمانية.
- ما الجزاء الأنسب للقواعد الدستورية من وجهة نظر النص؟
رد فعل الرأي العام الواعي هو الجزاء الأوفى لعدم احترام القاعدة الدستورية.
- كيف رأى “دوغي” و”هورييو” مرتبة إعلانات الحقوق؟
اعتبروها أسمى من الدستور، لكن اختلفوا في التأصيل الفلسفي لذلك.
- ما موقف “إسمين” من القيمة القانونية لإعلانات الحقوق؟
أنكرها تمامًا واعتبرها مبادئ غامضة لا تُنشئ التزامات قانونية.
- ما أبرز أمثلة إعلانات الحقوق التاريخية؟
إعلان الحقوق الأمريكي (1776) والفرنسي (1789).
- ما النقد الموجه لفكرة علو إعلانات الحقوق على الدستور؟
أن التدرج القانوني يقتصر على الدستور والقانون فقط، دون مرتبة أعلى.
الدستور بييجي في المرتبة الأعلى،
وبعدين تحته القوانين العادية.
فكرة إن في حاجة أعلى من الدستور (زي إعلانات الحقوق)، مش معترف بيها قانونيًا،
لأن ده يخرّج التدرج القانوني عن إطاره المعتاد.
- ما الاتجاه الذي يرى أن إعلانات الحقوق مجرد قوانين عادية؟
يرى أن البرلمان يمكنه مخالفتها دون مخالفة دستورية، على عكس الإدارة.
*في اتجاه بيقول إن إعلانات الحقوق مالهاش مكانة دستورية خاصة، يعني زيها زي أي قانون عادي.
وبيترتب على كده:
البرلمان يقدر يخالفها عادي من غير ما يتقال إنه بيخالف الدستور.
لكن الإدارة (يعني الحكومة والوزارات والسلطات التنفيذية) ماينفعش تخالفها، لأنها ملزمة بالقوانين العادية.*
- كيف حاول فقهاء آخرون إعطاء إعلانات الحقوق قيمة قانونية؟
بإدراجها ضمن النصوص الدستورية مباشرة.
- ما الفرق بين نوعي قواعد إعلانات الحقوق؟
قواعد محددة (مثل حرية العقيدة): لها قيمة دستورية.
قواعد عامة (مثل العدالة الاجتماعية): مجرد توجيهات سياسية.
- ما وضع ميثاق العمل الوطني (1962) في مصر؟
البعض رآه أسمى من الدستور لتمثيله إرادة شعبية، لكن فقط في قواعده المحددة.
س: ما موقف المحكمة العليا من إعطاء الميثاق قوة قانونية؟
ج: رفضت المحكمة إضفاء قوة قانونية على الميثاق، واعتبرته وثيقة فكرية لا يُحتج بها دستوريًا إلا إذا تم تقنينه بنص دستوري صريح.
الميثاق مالوش قيمة قانونية أو دستورية إلا لو اتكتب جوه الدستور نفسه.
س: كيف تعاملت محكمة القضاء الإداري مع بيان 30 مارس 1968؟
ج: اعتبرته بيانًا سياسيًا لا يلزم القضاء، ما لم تُصَغ مبادئه في شكل تشريعي مناسب.
*لمحكمة قالت إن البيان ده مجرد بيان سياسي،
يعني مش ملزم للقضاء ومش ممكن تبني عليه حكم قانوني.
لكنها وضحت كمان إنه لو اتصاغت مبادئ البيان ده في قانون أو تشريع،
ساعتها ممكن تبقى ملزمة ويتم الرجوع ليها في الأحكام.*
س: لماذا اعتُبرت الوثائق السياسية مثل الميثاق وبيان 30 مارس غير معبرة عن الإرادة الشعبية؟
ج: لأنها صدرت كأدوات سياسية من السلطة الحاكمة، ولم يشعر الناس بوجود التزامات حقيقية تجاهها.
س: هل اعتبر القضاء الفرنسي مقدمة دستور 1946 ملزمة؟
ج: نعم، اعتبرها ملزمة رغم أن اللجنة الدستورية لم تختص بها، واعتمدها القضاء كمصدر للمبادئ القانونية العامة.
