jeudi 8 Flashcards
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْـحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَـرَ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الْـحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْـمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِـي سَعِيدٍ الْـخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِـي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْبَـرَ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص: «أَكُلُّ تَـمْر خَيْبَـرَ هَكَذَا؟». فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْـنِ، وَالصَّاعَيْـنِ بِثَلَاثَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ر: «لَا تَفْعَلْ، بِعِ الْـجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيباً»
ربا الفضل
ربا الفضل هو التفاضل في الجنس الواحد من الأموال الربوية، إذا بيع بعضه ببعض
فقد ثبت تحريمه بالسنة، وبالقياس على ربا النسيئة
وقد أخرج مالك ءومن طريقه الشيخانء، عن نافع، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ص قال: “لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مِثلًا بِـمِثل، ولا تُشِفّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الوَرِق بالوَرِق إلا مِثلًا بمثل، ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز”
وأخرج مسلم عن عبادة بن الصامت قال: “إني سمعت رسول الله ص ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سَواءً بسواء، عينًا بعين، فمن زاد أو ازداد فقد أَربَـى”
وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا: إنما الربا في النسيئة، لقول النبي ص: “لا ربا إلا في النسيئة”، رواه البخاري، وقول النبي ص: “لا ربا إلا في النسيئة”، محمول على الجنسين. والصحيح أن ابن عباس رجع عن جواز التفاضل وأخرج الحاكم عن عبد الله بن مَليك العِجلي، قال: سمعت ابن عباس قبل موته بثلاث يقول: “اللهم إني أتوب إليك مما كنت أفتي الناس في الصرف”، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
الربا ينحصر في أربعة فصول
الأول في معرفة الأشياء التي لا يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النَّساء، وتبيين علة ذلك. الثاني معرفة الأشياء التي يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النساء. الثالث في معرفة ما يجوز فيه الأمران جميعًا. الرابع في معرفة ما يُعَدُّ صنفًا واحدًا مما لا يعد صنفًا واحدًا
